2 - تنزيل مؤدّايى كه اماره برآن قائم شده ( نه مطلق مؤدّا ) به منزلهء واقع . بيان دلالت اقتضا اين است كه چون حكم انشائى به فعليّت نرسيده باشد ، لزوم امتثال و اطاعت ندارد و صرفا اكتفاء به آن ، لغو مىباشد ، « 1 » لذا براى آنكه كلام حكيم از لغويّت ، مصون باشد ، و تنزيل حكم انشائى ، نتيجه داشته باشد ، تنزيل دوم نيز ( كه همان تنزيل حكم واقعى انشائى است با فرض اينكه اماره برآن قائم شده ) نياز مىباشد . پس با كمك دلالت اقتضاء ، جزء دوم موضوع ( المؤدّى اليه الأمارة ) نيز ثابت مىشود و با احراز هر دو جزء ، اثر ( لزوم امتثال ) مترتّب مىگردد ( زيرا با احراز جزء دوم ، حكم واقعى ، فعلى شده و با فعليّت آن ، امتثال لازم خواهد شد . ) لكنّه لا يكاد يتمّ . . . مصنّف مىفرمايد : توجيهى كه ذكر شد ، بر اين مبناست كه احكام در مرتبهء انشاء ، اصلا اثرى نداشته باشند ، و لذا بايد به كمك دلالت اقتضاء و محافظت كلام حكيم از لغويّت ، تنزيل دوم را قائل شد و امّا اگر قائل شديم كه احكام ، در مرتبهء انشاء نيز ثمره دارند ( چنان‌كه ثمره در نذر ، ظاهر مىشود « 2 » ) مجالى براى دلالت اقتضائى نخواهد بود ( زيرا با ترتّب ثمره ، هرچند به مقدار ثمره‌اى كه در نذر ظاهر مىشود ، لغويّت لازم نمىآيد تا به خاطر خروج از لغويّت ، به دلالت اقتضائى ، حكم واقعى را فعلى كنيم كه در نتيجه لزوم امتثال محقّق شود ) . اشكال دوم بر شيخ ( و أخرى بأنّه كيف . . . ) مرحوم شيخ در مقام جمع فرموده بود : احكام مستفاد از امارات معتبره غير علمى ، فعلى ولى احكام واقعى ، انشائى هستند ، بنابراين تنافى بين آن دو وجود ندارد . اشكال بر ايشان آنست كه چگونه اين جمع درست باشد ، درحالىكه در موارد امارات و اصول عمليّه ، احتمال فعلى بودن احكام واقعى ( بعثيّه يا زجريّه ) نيز وجود دارد .

--> ( 1 ) . حكم انشائى واقعى ، لزوم امتثال ندارد ، تا چه رسد به حكم انشائى كه نازل منزلهء حكم واقعى شده است . ( 2 ) . مثل اينكه شخصى نذر مىكند اگر نماز جمعه ، وجوب انشائى داشت ، يك درهم صدقه بدهد .